آخر تحديث: 1-6-2026

الشروط والأحكام

تعرف على ضوابط استخدام منصة فيرك ومسؤوليات التاجر والمستخدم.

آخر تحديث: 1-6-2026

مرحبًا بك في منصة "فيرك"، وهي منصة سعودية إلكترونية تتيح للمستخدمين إنشاء متاجر إلكترونية وبيع منتجاتهم عبر الإنترنت. باستخدامك لمنصة "فيرك"، فإنك توافق على الشروط والأحكام التالية:

أولًا: تعريفات
المنصة: يقصد بها "فيرك"، وتشمل الموقع والتطبيق والخدمات الإلكترونية التابعة.
التاجر: كل من يستخدم المنصة لعرض وبيع المنتجات أو الخدمات.
العميل: كل من يزور المتجر الإلكتروني للشراء أو التصفح.
المحتوى: جميع البيانات والعناصر التي ينشرها التاجر في متجره.

ثانيًا: التسجيل والحساب
يجب على المستخدم تقديم معلومات صحيحة ودقيقة، ويُمنع استخدام بيانات مزورة أو منتحلة.
يلتزم المستخدم بتحديث معلوماته الشخصية والتجارية باستمرار.
يحق لـ "فيرك" تعليق أو حذف الحساب في حال وجود نشاط مخالف أو احتيالي.

ثالثًا: مسؤولية التاجر
التاجر هو المسؤول الوحيد عن محتوى متجره، المنتجات المعروضة، التسعير، خدمات ما بعد البيع، والامتثال للأنظمة.
يلتزم التاجر بعدم بيع أو عرض أي منتجات مخالفة للنظام العام أو الآداب أو الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
يلتزم التاجر بسياسات الاسترجاع والاستبدال وخدمة العملاء وفق نظام التجارة الإلكترونية السعودي.

رابعًا: الرسوم والعمولات
توفر "فيرك" باقات اشتراك متعددة تختلف من حيث الخدمات والأسعار.
يتم فرض عمولة على المبيعات والطلبات حسب الباقة، وتُخصم تلقائيًا من الإيرادات.
تحتفظ "فيرك" بحق تعديل الأسعار أو العمولات بعد إشعار مسبق للتاجر.

خامسًا: حدود المسؤولية
لا تتحمل "فيرك" مسؤولية أي خلل في الأداء ناتج عن قوة قاهرة أو أعطال خارج إرادتها.
لا تتحمل "فيرك" المسؤولية القانونية عن أي نزاع بين التاجر والعميل.
"فيرك" غير ملزمة بتعويض أي مستخدم عن خسائر مالية أو معنوية ناتجة عن سوء استخدام المنصة.

سادسًا: التعديلات
يحق لـ "فيرك" تعديل هذه الشروط في أي وقت، وتُعد التعديلات سارية بعد نشرها على الموقع.
استمرار استخدام المنصة بعد التعديل يعني الموافقة ضمنيًا على التعديلات.

ثامنًا: إنهاء الخدمة
يحق للتاجر إغلاق متجره في أي وقت.
تحتفظ "فيرك" بحق إنهاء أي حساب خالف الشروط أو تسبب في ضرر للمنصة أو مستخدميها.

تاسعًا: النظام القضائي
تخضع هذه الاتفاقية لأنظمة المملكة العربية السعودية، ويُفصل في أي نزاع عبر المحاكم المختصة داخل المملكة.